المقدمة
اولا لا بد من معرفة المعنى العام لضريبة اللمبيعات عرفت الضريبة العامة على المبيعات انها الضريبة المفروضة على جميع السلع المستوردة والمصنعة محليا والخدمات المقدمة للغير باستثناء ما اعفي منها .وهذه الضريبة تعتبر مورد سيادى للدولة لأن الدولة تستعين بها فى الأنفاق على جموع المواطنين وضريبة المبيعات هى الضريبة الأكثر انتشاراً فى العالم وذلك لأنها تتميز بالبساطة والسهولة ، وليس لها أعباء متكررة .
بداية فان قانون ضريبة المبيعات هو وثيق الصلة بالقانون الدستوري حيث انة يستمد جذوره من الدستور حيث نص بالدستور صراحة انه لايجوز فرض ضريبة او تعديلها الا بقانون , اما عن صلته بالقانون المدني فهي من ناحية ان القانون المدني ينظم العلاقة ما بين المكلفين ومديرية ضريبة المبيعات , اما من ناحية القانون الجنائي فهناك صلة وثيقة من حيث ان القانونين يفرضان العقوبات على بعض الافعال المخالفة
وهنا او الاشارة الى ما كنت قلته في احدي الندوات ان قانون ضريبة المبيعات هو قانون العقوبات على ضريبة المبيعات حيث لم يرد ذكر للعقوبات في أي قانون ضريبي بالكثافة التى وردت بقانون ضريبة المبيعات حيث بدات العقوبات من المادة 27 من القانون ووصلت حتى المادة 41 منه وهي حوالي عشرة مواد من اصل القانون وبنسبة حوالي 20% من مواد القانون افردت للعقوبات فقط !!!!!.
خصائص الضريبة العامة على المبيعات
* انها ضريبة اقليمية , حيث تفرض الضريبة على السلعة حال دخولها البلاد او بيعها داخل البلاد حيث ذكر ذلك صراحة في المادة الخامسة من القانون
* انها ضريبة نسبية ونوعية معا
* انها ضريبة غير مباشرة نظرا لامكانية نقل العبئ الضريبي من مكلف الى المستهلك النهائي
* انها ضريبة تتميز بالسهولة والبساطة
* انها ضريبة ايرادية حيث ان هدفها الاول والوحيد هو الحصول على موارد للدولة
* ان اهم العناصر المحددة لوعاء الضريبة هي قيمة السلعة او الخدمة بشكل عام و ياتي بعدها نوعية السلعة بشكل ثانوي
المكلفون الخاضعون
هم الاشخاص الطبيعيين او المعنويين اللذين بلغت مبيعاتهم او مقابل خدماتهم من السلع او الخدمات (الخاضعة والمعفاة) حد التسجيل المنصوص عليه في التعليمات او جاوزته في اية سنة او جزء منها
حد التسجيل
كان حد التسجيل عند صدور القانون وبموجب النظام رقم 18 لسنة 1994 هو مبلغ ماية الف دينار للسلع المنتجة محليا والخدمات المؤداة محليا وتخضع لضريبة نسبية , اما حد التسجيل للسلع المنتجة محليا وتخضع لضريبة نوعية فقد كان عشرة الاف دينار وقد تم تعديل هذا الحد بموجب التعليمات رقم 63 لسنة 1998 المنشورة بعدد الجريدة الرسمية رقم 4300 تاريخ 12/9/1998 بحيث اصبح كما يلي
1- يكون حد التسجيل عن السلع المنتجة محليا الخاضعة لضريبة نسبية هو خمسون الف دينار.
2- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على الخدمات المؤداة محليا خمسة وعشرون الف دينار
3- يكون حد التسجيل على الجمع بين انتاج سلع خاضعة لضريبة نسبية وخدمات محلية هو خمسة وعشرون الف دينار .
4- يكون حد التسجيل لغايات فرض الضريبة على السلع المنتجة محليا الخاضعة لضريبة نوعية عشرة الاف دينار .
اسعار الضريبة
حددت بالقانون اسعار الضريبة اما بنسب مئوية او ضريبة نوعية كما يلي
1- ضريبة عامة بنسبة 13% من قيمة السلعة او الخدمة المحلية او المستوردة .
2- ضريبة عامة بنسبة صفر% من قيمة السلعة او الخدمة المصدرة للخارج
3- ضريبة عامة بنسبة 20% لسلع محددة بموجب جداول خاصة
4- ضريبة نوعية متفاوتة الاسعار لسلع محددة بجداول خاصة .
ولمن يريد الاطلاع بالتفصيل على هذه السلع والجدوال يمكنه الرجوع الى قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة1994 وتعديلاته والجدوال الملحقة به
تقدير عناصر الضريبة
يكون تقدير ضريبة المبيعات بطريقة مباشرة(اقرار المكلف او من ينوب عنه) ففي حالة الاستيراد يعبا نموذج خاص بضريبة المبيعات منفصل عن البيان الجمركي , اما في حالة البيع او تادية الخدمة فيقوم المكلف بتقديم الاقرارات الضريبة المنصوص عليا في القانون كل شهرين مرة .
شروط الخضوع للضريبة العامة على المبيعات
تستحق الضريبة على المبيعات في مرحلة التخليص الجمركي على البضائع المستوردة وتحصل قبل الافراج عن البضاعة او تسليمها لاصحابها كما تتحقق الضريبة بحصول بيع السلعة او اداء الخدمة , يعتبر بيعا انتقال ملكية السلعة او الخدمة وكذلك استعمال السلعة او الاستفادة من الخدمة حتى ولو كانت هذه السلعة او الخدمة دون مقابل وقد حددت واقعة البيع باحدى الحالات التالية ايهما اسبق
1- اصدار فاتورة ضريبية
2- تسليم السلعة او تادية الخدمة
3- اداء ثمن السلعة او مقابل الخدمة سواء كله او بعضة او دفعة تحت الحساب او بالاجل .
الاعفاءات
نصت المواد 21 و 22 و 23 من القانون على مجموعة الاعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات نوجزها بما يلي
1- اعفاء خاص براس الدولة
الفقرة أ من المادة 21 افردت لجلالة الملك المعظم
2- اعفاءات خاصة بادارة الدولة
أ) القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة ودائرة الجمارك
ب) ما يقرر مجلس الوزراء اعفاؤه للمصلحة العامة .
3- اعفاءات دبلوماسية وقنصلية وهيئات دولية
هنا اشترط المشرع المعاملة بالمثل , كما انه قام بتحديد هذه الاحتياجات بالاتفاق مع وزارة الخارجية .
4- اعفاءات اخرى
1) ما اعفي بموجب قانون تشجيع الاستثمار
2) ما يستورد او يشترى للمساجد والكنائس( الاسباب الدينية)
3) العينات لاغراض التحليل
4) الامتعة الشخصية والاثاث المستعمل
5) المواد التى ترد كبدل تالف او ناقص عن بضائع سبق دفع الضريبة عنها .
6) الاشياء الشخصي كالاوسمة والميداليات والجوائز
7) ما دفع عنه ضريبة وصدر للخارج ثم اعيد استيراده نفسه.
ومن الملاحظ ان غالبية هذه الاعفاءات قد وردت بالاعفاءات الخاصة بكل من قانون ضريبة الدخل وقانون الجمارك ولكن يجدر بالذكر ان هناك سلع وخدمات لا تخضع للضريبة العامةعلى المبيعات هي
1- السلع والخدمات المصدرة للخارج من المناطق الحرة
2- السلع والخدمات التى تصدرها المشاريع القائمة في المناطق الحرة
3- السلع العابرة(المارة بالترانزيت عبر المملكة )
ضريبة المبيعات من وجهة النظر الرسمية
ان من اسباب فرض ضريبة المبيعات من وجهة النظر الرسمية هي الامور التالية
1- ان فرض القانون هو جزء من برنامج الانعاش والتصحيح الاقتصادي
2- انه ليس بضريبة جديدة بل هو بديل لقانون الضريبة على الاستهلاك
3- ان تطبيق هذا القانون يؤدي الى المزايا والاهداف التالية
1- اوجد حد التسجيل بحيث لا يخضع للضريبة سوى من بلغ حد التسجيل اضافة للمستورد.
2- تطبيق الرقاية الدفترية على المصانع المحلية بدلا من الرقابة المباشرة .
3- يمنع الازدواج الضريبي على السلع من خلال عملية الخصم والرد.
4- تشيع الصناعة برد الضريبة على المدخلات عند التصدير.
5- تشجيع الصناعة من خلال عملية المقاصة بين المدخلات والمخرجات .
ضريبة الدخل وضريبة المبيعات
من خلال ما نراه من توجه رسمي لجعل الضريبة العامة على المبيعات او ( ضريبة القيمة المضافة ) لجعلها الضريبة الرئيسية التى تدر الدخل على الخزينة وخاصة بعد تطبيق المرحلة الثانية والتى تلزم الجميع من منتجين لسلع وخدمات وتجار مستوردين وتجار الجملة والتجزئة بدفع الضريبة بعد استيفائها من المستهلك .
وان هذا الامر يجعل من الضرورة اجراء تعديلات في القوانين الاخري مثل قانون الجمارك (حيث تم تعديل نسبة كبيرة من التعرفة الجمركية حديثا ) وكذلك قانون ضريبة الدخل وخاصة ان هناك اكثر من ( ) نوعا من الضرائب والرسوم يتحملها المواطن الذي هو مصدر التغذية الرئيسي لخزينة الدولة ومما جعل العبء الضريبي على كاهل المواطن كبير جدا .
وقد تبين ان ضريبة المبيعات درت وستدر دخلا متزايدا , حقيقة انها لم تكن ولن تكون حيادية ولم تحل محل ضريبة الاستهلاك بل اثبتت انها ضريبة للجباية , ويعلم الكثير من المهتمين بالامر انالتحصيلات تجاوزت الارقام المتوقعة .
وفي حالة تطبيق المرحلة الثانية من الضريبة العامة على المبيعات فان ايراداتها ستصبح الاهم بالنسبة للخزينة ومن هذه النقطة يكون التحدث عن الغاء قانون ضريبة الدخل مبررا ,اذا ان ضريبة المبيعات ستكون اكثر عدالة حيث سيدفع المواطن ضريبة على ما يستهلك ويعطي للمواطن الفرصة ليتحكم بمقدار الضريبة التى سيدفعها عن طريق قيامه بترشيد انفاقه , ومن الطبيعي ان يكون الاغنياء هم اكثر دافعي ضريبة المبيعات .
ان المطالبة بالغاء ضريبة الدخل ياتي من اهمية ذلك للاستثمار في الاردن وزيادة الانتاج وتشجيع الاستثمار وتلافيا للتهرب الضريبي , وهناك بعض الدول التى يمكن الاستفادة من تجاربها في الغاء ضريبة الدخل او تخفيضها بشكل ملموس حيث اثبت ذلك انه من اهم حوافز تشجيع الاستثمار ودفع المشاريع القائمة على توسيع نشاطاتها وزيادة انتاجها .
ويحضرني في هذا المجال ان اتحدث عن احد قطاعات الاقتصاد في هذا البلد الذي وقع بين مطرقة ضريبة الدخل وسندان الضريبة العامة على المبيعات الا وهو قطاع مقاولات المنشات المعدنية حيث انه مع التطور الكبير الذي يشهده الاردن في هذا المجال اصبح من القطاعات الحيوية التى يجب الاهتمام بها وخاصة اننا نري ان معظم البنيات الكبري اصبحت تتجه نحو استخدام هذا المنتج اكثر من الباطون ,ولكن على مر السنوات السابقة أي منذ اقرار قانون الضريبة العامة على المبيعات اصبح هذا القطاع يواجه عدة مشاكل مع ضريبة الدخل وضريبة المبيعات .
فهذا القطاع وحسب تعليمات التصنيف لدى وزارة الاشغال العامة التى نصت على وجوب ان يكون المقاول المصنف مالكا للمصنع , وهذا ما اوقع هذا القطاع في مطب الازدواجية الضريبية حيث اعتبرته دائرة ضريبة المبيعات قطاعا صناعيا خاضعا للضريبة العامة على المبيعات , علما ان القانون اعفي شركات المقاولات من الضريبة العامة على المبيعات , ومن هذا المنطلق وجد العديد من التساولات التى تثار حول هذا القطاع وعلاقته بالضرائب.
اولا: نصت التعليمات رقم 6 لسنة 1996( تعليمات تطبيق المادة 17 من قانون ضريبة الدخل رقم 57 لسنة 1985 وتعديلاته ) باعتبار هذا القطاع (مقاولات انشائية ) حسب الفقرات 2و3 من المادة الثامنة واخضعه لضريبة بنسبة 15% اذا كان راس المال اكثر من مليون دينار وضريبة بنسبة 25% اذا كان راس المال اقل من ذلك بينما اخضع قطاع الصناعة الى ضريبة بنسبة15%اذا فهذا القطاع حسب تصنيف قانون ضريبة الدخل هو قطاع مقاولات وحسب تصنيف مديرية الضريبة العامة على المبيعات فهو صناعة.
ثانيا: ان اجتهاد دائرة ضريبة المبيعات باعتبار هذا القطاع باعتبار هذا القطاع صناعة مقاولات انشائية غير ملزم لضريبة الدخل بفرض شريحة 15% لمن يقل راسماله عن مليون دينار .
ثالثا: ان تطبيق القانونين معا على هذا القطاع سيؤدي الى رفع الوعاء الضريبي الى 28% و 38% وهو ما يعتبر ازدواج ضريبي
رابعا : تثار التساؤلات حول الالية الموضوعة من دائرة ضريبة المبيعات للتعامل مع هذا القطاع من حيث
1- ان غالبية موردي المواد الخام لهذا القطاع يرفضون تقديم فاتورة ضريبية بالمواد المباعة حيث ان القانون لا يلزمهم بعمل فاتورة ضريبية
2- ان معظم مشاريع هذا القطاع طويلة الاجل حيث تتجاوز المدة السنة او السنتين للمشروع الواحد , وقد حدد القانون الفترة الضريبية بشهرين , فالسؤال هنا متى يتم تقديم الاقرار الضريبي؟ عند توقيع العقد؟عند استلام السلفة؟عند تقديم المطالبة المالية , علما ان المطالبات المالية للمشاريع تكون عادة عرضة للزيادة او النقصان ؟ ام يكون تقديم الاقرارعند قبض قيمة المطالبة ؟ ام حين انتهاء المشروع وقبض الدفعة النهائية؟
3- ان المادة 17 من قانون ضريبة المبيعات تقول ان سعر السلعة او الخدمة يعدل حكما وملزما لطرفي هذا العقد في القطاع العام والخاص ولكن الواقع يختلف عن ذلك اذا لا يصبح الالزام حكما الا باللجوء الى القضاء وهذا الامر سيخلق مشاكل عديدة بين البائع والشاري ؟
خامسا: لتاريخه لا يزال هذا القطاع بدفع نسبة 10 -13% زيادة في الضرائب نتيجة وقوعه بين مطرقة ضريبة الدخل وسندان ضريبة المبيعات .
القيود المحاسبية الخاصة بضريبة المبيعات
(1) قيد الشراء
من مذكورين
*** ح/ المشتريات
***ح/امانات ضريبة المبيعات
*** الى ح/العملا/الصندوق/البنك
اثبات قيمة البضاعة بكلفة الشراء وتحميل الامانة بمبلغ ضريبة المبيعات.
_________________________________________
(2)قيد مردودات المشتريات
*** من ح/ العملاء/الصندوق /البنك
الى مذكورين
*** ح/مردودات المشتريات
*** ح/امانات ضريبة المبيعات
______________________________________________
(3)قيد المبيع
*** من ح/ العملاء/الصندوق/البنك
الى مذكورين
***ح/المبيعات
***ح/امانات ضريبة المبيعات
اثبات قيمة البيع وتثبيت ما استحق من ضريبة
(4)قيد مردودات المبيعات
من مذكورين
*** ح/ مردودات المبيعات
*** ح/امانات ضريبة المبيعات
*** الى ح/ العملاء/الصندوق/البنك
________________________________________________
(5)قيددفع الضريبة بموجب الاقرار الضريبي
**** من ح/ امانات ضريبة المبيعات
**** الى ح/الصندوق/البنك
___________________________________________________
(6)قيد ضريبة المبيعات الغير مستردة نتيجة بيع بضاعة معفاة
**** من ح/ الارباح والخسائر
**** الى امانات ضريبة المبيعات
___________________________________________________
(7) مثال على كيفية احتساب ضريبة المبيعات على المستوردات
استورد تاجر بضاعة ما بقيمة 8500 دينار CIF واجور شحن 500 دينار وتم تخمين القيمة من قبل الجمارك بمبلغ 12000 دينار
كيف يتم احتساب الضريبة
القيم حسب التخمين هي 12000 دينار
يتحقق عليها ضريبة ورسوم كما يلي
ضريبة التعرفة 12000×35%= 4200
اضافية موحدة 12000×6%= 720
بلديات وجامعة 12000×6%= 720
اضافية لعام 1969 12000×3%= 360
رسوم استيراد 12000خ5%= 600
______
مجموع الرسوم 6600
قيمة التخمين 12000
_______
القيمة الخاضعة لضريبة المبيعات 18600
ضريبة المبيعات 18600×13%= 2418
ملاحظات عند احتساب القيمة لغايات الضريبة عند الاستيراد
1- لا تضاف غرامة الاستيراد من غير بلد المنشا على القيمة عند احتساب ضريبة المبيعات.
2- لا تضاف غرامة5% المضافة لرسم الاستيراد لغير المسجلين في وزارة الصناعة والتجارة كمستوردين على القيمة عنداحتساب ضريبة المبيعات
3- لا تضاف اجور العمل الاضافي على القيمة عند احتساب ضريبة المبيعات.
4- تضاف رسوم الاستيراد على القيمة حتى ولو كانت مدفوعة مسبقا لوزارة الصناعة .
5- اذا كانت البضاعة المستوردة معفاة باتفاقيات من الضرائب الجمركية , فان هذه الضرائب تضاف الى القيمة لغايات احتساب ضريبة المبيعات .
6- تضم اجور الشحن المعفاة منالضرائب الجمركية (مثل الملكية الاردنية)الى القيمة لغايات احتساب ضريبة المبيعات .
الضريبة على الصناعين
الوقوف على حقيقة النشاط الإقتصادى :
إن تطبيق نظام الضريبة على القيمة المضافة لتشمل النشاط التجارى سوف يؤدى إلى الوقوف على حقيقة نشاط القطاع الإقتصادى وتحصيل مستحقات الخزانة العامة على الضرائب على الدخل وفى نفس الوقت إحكام الرقابة على تحصيل الضريبة على المبيعات فى مرحلة التصنيع نتيجة خضوع مشتريات التجار للرقابة علاوة على التوصل إلى المنتجين المتهربين من التسجيل فى ضريبة المبيعات الحالية بحجة عدم تحقيقها حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون
بالنسبة للتاجر
بتطبيق المرحلتين ( الثانية والثالثة ) للضريبة العامة على المبيعات فإنه سوف يدخل فى زمرة المسجلين بضريبة المبيعات وبالتالى يصبح له الحق فى خصم الضريبة السابق سدادها للمنتج الصناعى من الضريبة التى سيحصلها من المستهلك ويورد الفرق لمصلحة الضرائب غير أن أقبال المنتجين على الشراء من التاجر المسجل سيكون أكبر للحصول على فاتورة ضريبية .
مقومات تطبيق المرحلتين :-
أولاً : تنقية وتعديل نصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات :-
يوجد نوعين من السلع الرأسمالية :
- سلع رأسمالية تقتنى بغرض بيعها أو الاتجار فيها.
- سلع رأسمالية تقتنى بغرض استخدامها فى مزاولة النشاط الإنتاجى.
الأنتقادات الموجهة لغرض الضريبة على السلع الرأسمالية :-
- التأثير على حافز المنتجين على الإنتاج وتحديث المعدات والآلات المستخدمة فيه .
- السلع الرأسمالية ليست مخصصة للاستهلاك المحلى ولكنها تستخدم كوسائل إنتاج فى المنشآت وبالتالى يجب ألا يكون محلاً لغرض هذه الضريبة .
- تناقض المشرع الضريبى فى مصر مع نفسه .
- تكرار إستحقاق الضريبة على هذه السلع الرأسمالية مرتين مرة بعد إتمام صنعها وبيعها ومرة أخرى عندما تباع المنتجات التى أسهمت فى إنتاجها .
- إعتبار الضريبة المسددة على هذه السلع من عناصر تكلفتها ما يؤدى إلى زيادة قسط إهلاكها وبالتالى تخفيض أرباح المشترى الخاضعة للضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعين أو الضريبة على أرباح شركات الأموال .
ولذلك يقترح أن :-
تفرض الضريبة العامة على المبيعات على السلع الإستهلاكية - المصنعة المحلية والمستوردة وكذلك على السلع الرأسمالية – المصنعة المحلية والمستوردة والتى تقتنى بغرض الإتجار فيها إلا ما أستثنى بنص خاص .
الآثار الاقتصادية للضريبة العامة على المبيعات الجملة
1. عموما هو ضريبة مبيعات التجزئة تتجسد فورا في ارتفاع الأسعار النسبي، وخاصة عندما رموز أو يعملون جدول شراء مثل الإيدز الإدارية.
2. لاحق تراخيا الشرائية للمستهلكين، تتفاوت وفقا لاختلاف مرونة الطلب على مختلف السلع والخدمات، والنتائج في تعديلات الإنتاج، مما يؤثر على تكاليف الإنتاج والتوزيع، والتي بدورها تنتج نمطا السعر الجديد. تخفيض بعض الأرباح التجارية تحدث في سياق هذا التعديل.
3. وأضاف المكوس الصانعين، إجمالي ضرائب المبيعات وضرائب القيمة المضافة وليس من المرجح أن يتجسد في ارتفاع الأسعار على وجه السرعة كما ضرائب مبيعات التجزئة. ان جزءا كبيرا من تأثيرها المباشر على الأرباح التجارية.
4. في نهاية المطاف، مثل الضرائب على مبيعات التجزئة، وهذه أشكال أخرى من الضرائب مبيعات إنتاج جديدة، وارتفاع أسعار نمط، مع تخفيض بعض الأرباح التجارية.
5. فرض ضرائب مبيعات التجزئة دون المستوى تنطوي على "loadage مصلحة" لتغطية استثمارات رأس المال العامل في دفع الضرائب لم يشف بعد من مدفوعات شراء المستهلك. وهذا يضيف قليلا لآثار الأسعار والأرباح من هذه الضرائب.
6. المكوس الصانعين وإجمالي ضرائب المبيعات واختلاف فرض أعباء ضريبية على السلع والخدمات وفقا لسلاسل الإنتاج والتوزيع. هذه الأعباء الضريبية المختلفة تسبب هذه الأشكال من الضرائب على المبيعات لتعديل أنماط الأسعار، والاستهلاك والإنتاج أكثر مما يفعل مبيعات التجزئة الضرائب.
7. إجمالي ضرائب المبيعات واحدة تنطوي على تمييز ضد العملية مخاوف في منافسة مع الشركات المتكاملة وبالتالي تشجيع التكامل الرأسي.
8. عام ضريبة المبيعات خفض الإنفاق الاستهلاكي أكثر وإنقاذ أقل من أي شكل آخر من أشكال الميجر الإيرادات الضريبية.
الآثار الاقتصادية للضريبة العامة على المبيعات الاتحادية
وأضاف قيمة مبيعات التجزئة الضرائب والمكوس الصانعين، إجمالي ضرائب المبيعات والضرائب - مصطلح "الضريبة العامة على المبيعات" يشمل عدة أنواع مختلفة من الضرائب. قد إعفاء المواد الغذائية وغيرها من البنود إنتاج التمايز لا يزال كذلك. كل نوع ونوع فرعي من ضريبة المبيعات لها تأثير خاص على الاقتصاد الوطني. أي تحقيق في الآثار الاقتصادية لضريبة المبيعات الاتحادية، ولذلك، يجب حل نفسه في سلسلة من الدراسات المترابطة على أشكال عدة من الضرائب المبيعات.
التأثيرات السعرية للضريبة مبيعات التجزئة
ضريبة مبيعات التجزئة لديها عادة تأثير فوري على الأسعار. بعد ذلك، على المدى الطويل عوامل حيز التنفيذ، وتميل إلى تعديل هذا التأثير الأولي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق